اگر مولى اذن دهد مهر زن بر عهده مولاى بنده است و گيرنده آن مولاى كنيز و نفقه زن بر عهده مولاى بنده است و مهر بدخول مستقر مىشود بر او اگر مولاها اجازه نكنند يا هر دو اجازه كنند فرزند ملك هر دو است و اگر يكى اجازه دهد فرزند مال آن است كه اجازه نداده است و اگر زن يا شوهر آزاد باشند فرزند آزاد است مگر صاحب مملوك شرط مالكيت فرزند كند . عقد بىاذن مولى اگر كسى نداند طرف او مملوك است و دخول كند شبهه است و فرزند آزاد و حد ندارد اما مهر المثل و قيمت فرزند آزاد را بايد به صاحب كنيز بدهد و اگر بداند حرام است فعل او زنا كار است و فرزند او بنده صاحب كنيز اگر كنيز دعوى آزادى كند و مرد را فريب دهد و به عقد او در آيد حكم شبهه است و مولاى كنيز بايد فرزندان را تسليم پدر كند چون فرزندان آزادند و چون در رحم كنيز او پرورش يافته‌اند و مولاى كنيز اذن نداده بوده حقى دارد و بايد قيمت فرزند را به او داد وادى قيمت فرزند بر عهده پدر است و اگر مال ندارد